أحدث الأخبار

مواكبةً لأهداف رؤية عمان 2040..إطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال

 
مسقط – أغسطس 2024
يأتي إطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال المعتمد من قبل جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ترجمةً لتوجهات وأهداف رؤية عمان 2040، وذلك ضمن محور الاقتصاد والتنمية، من خلال  أولوية القطاع الخاص والاستثمار الدولي التي تهدف إلى تطوير وتمكين القطاع الخاص من قيادة  اقتصاد تنافسي  مندمج مع الاقتصاد العالمي. وكذلك يرتبط ارتباطا وثيقا مع أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، التي تهدف إلى تطوير قاعدة اقتصادية متينة مبنية على أساس التنويع الاقتصادي، مع الاهتمام بالتنويع القائم على التقنية والمعرفة والابتكار وتوفير البيئة الملائمة لذلك من تشريعات وحوافز بما يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليميا وعالميا.
وتركز هذه الأولوية في دعم جهود البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الذي يعد من أبرز البرامج الوطنية المنبثقة عن رؤية عمان 2040، ويتبنى مجموعة من المبادرات ذات الأثر العالي والمباشر على تحقيق الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. إضافة إلى الإسراع في إيجاد حلول ونوافذ تمويلية متنوعة مع توجيهها بصورة أكبر نحو قطاعات التنويع الاقتصادي الراهنة.
ويُعنى البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي"استدامة" باستمرارية التركيز علىى تحسين وضع المالية العامة للدولة وجعل القطاع المالي مُمكّنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، عن طريق رفع معدل التنافسية في القطاع وتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات مع توسيع حجم سوق التمويل لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية. وسيعمل البرنامج على رفع كفاءة سوق المال ومعدلات السيولة المالية، وفرص جذب الاستثمار المتاحة من خلاله مع تمكينه ليكون ممثلا حقيقيا للاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية الحديثة لرفع قدرات القطاع المالي بشقيه القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال والتأمين من خلال تطبيق المعايير العالمية المبنية على أفضل التجارب الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة؛ لتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية.
إن إطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والخطة المعتمدة لتطوير القطاع، حيث يشرف البرنامج الوطني على دعم  الجهود الحكومية في  عدد من المرتكزات من بينها تفعيل دور سوق رأس المال وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، والمأمول منه أن يحقق الأهداف المرسومة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويسعى البرنامج التحفيزي إلى اتاحة مصادر تمويل غير تقليدية للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع الاقتصادية سواء عن طريق طرح مشاريع جديدة وتأسيسها كشركات مساهمة عامة أو تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة البورصة؛ هذا فضلا عن تحقيق الهدف المتمثل في ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
ومن جانب آخر يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشاريع الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يهدف البرنامج أيضا إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.
وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ يتمثل المسار الأول في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما يتمثل المسار الثاني في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العمانيين العاملين بها عن (20) عاملاً وستعتمد القيمة السوقية للشركات في المسارات الثلاثة على التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيّم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.