أحدث الأخبار

سعادة المدعي العام: العدالة الناجزة أهم أولويتنا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040

في إطار سعي سلطنة عمان لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، حظي موضوع الشفافية ومكافحة الفساد باهتمام بالغ خلال العام الماضي، حيث يُعتبر هذا الجانب ركيزة أساسية لضمان التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وأكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أن الادعاء العام شكَل دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، إذ قام بعدة خطوات رائدة لتعزيز الحوكمة وتوظيف التكنولوجيا في جميع عملياته. وأثمر ذلك عن حصول الادعاء العام على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة الاعتماد الدولية لنظام مكافحة الرشوة (آيزو 37001)، مما جعل سلطنة عمان أول دولة تحقق هذا الإنجاز على مستوى العالم.
موضحا أن سلطنة عمان تعمل بشكل مستمر على تحسين تصنيفها في مؤشر مدركات الفساد من خلال عدد من الإجراءات والتوصيات. وأشار بأن هذا المؤشر يقيس مجموعة من جوانب الفساد في مختلف المجالات مثل: الرشوة، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة من دون محاسبة، وقدرة الحكومة على تقويض الفساد في القطاعيين الحكومي والخاص إذا كانت الحكومة تملك فيه نسبة 40% وأعلى. كذلك سن القوانين التي تضمن إفصاح المسؤولين العامين عن أموالهم واحتمال وجود تضارب في المصالح، وغيرها من المؤشرات المرتبطة باستغلال الوظيفة العامة. وعليه فإن العمل مستمر على مكافحة الجرائم المضمنة في مدركات الفساد وتكثيف التحقيقات المتعلقة بها، كذلك التواصل والربط مع الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم لتعقب مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز الأدلة بكل شفافية وصولاً إلى أحكام عادلة فيها.
وبيّن سعادته أن استخدام التكنولوجيا مهم لتعزيز المكافحة من خلال  تعزيز الحوكمة الرقمية والأساليب التنظيمية القائمة على الشفافية والمساءلة والنزاهة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإشراك القطاع الخاص في عملية المكافحة عن طريق الحث على اتباع سياسة عدم التهاون مطلقًا تجاه الرشوة وغيرها، وذلك بالإفصاح عن هوية الملاك والمستفيدين الحقيقيين لشركاتهم والشركات التابعة لهم.
وأكد سعادته أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد من القوانين منها قانون التعليم العالي رقم (19/2023). وقانون التعليم المدرسي رقم(31/2023).وقانون الحماية الاجتماعية رقم (52/2023). وقانون العمل رقـم (53/2023).وقانون الدين العام رقم (68/2023). و قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم (71/2023).
وقال سعادته " نرى أن لهذه القوانين وتنوعها دورا كبيرا في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وذلك بتحسين تصنيف سلطنة عمان ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية، ومؤشر التنافسية العالمية، ورفع حصة القوى العاملة العمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص"
وأشار سعادته أن أهم التحديات التي تواجه المنظومة القضائية نقص العاملين في القطاع بسبب الزيادة المطردة في أعداد القضايا ونوعها، وهو ما ينعكس على سرعة الإنجاز إلى جانب التأثير المباشر على جهود التدريب والتأهيل، وقد تمكن الادعاء العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة من تعيين عدة دفعات على مستوى الأعضاء والوظائف المعاونة للعمل القضائي إلى جانب توظيف التقنية في جميع أعماله.
وأوضح سعادته أن الادعاء العام حقق تقدما كبيرا في التحول الرقمي في المنظومة القضائية ، وذلك من خلال أتمتة إجراءات العمل القضائي بنسبة 100% في العمل القضائي، كما بلغت نسبة استلامه للقضايا إلكترونيًا أكثر من 95% ويُسلم قضاياه إلكترونيًا إلى المحكمة بنسبة 100% ، الأمر الذي ساهم في تسهيل مراجعة وحوكمة الإجراءات في أعمال مختبرات منجم المبنية على الإحصاءات والأرقام.
وسعياً من الادعاء العام لتوسيع كفاءة المنظومة القضائية الإلكترونية، أُطلق نظام " برهان" في عام 2022م، وهو نظام للتحقيق عن بعد، ويعمل على الاتصال بالصوت والصورة مع كتابة محضر التحقيق وحضور جميع الأطراف وهم في أماكنهم من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقار الادعاء العام عبر شبكة الإنترنت في بعض القضايا المحددة والتيت تتجاوز 40% من إجمالي التحقيق، ما لم يكن هناك مقتضى تحقيقي يستلزم حضور صاحب الإفادة للتحقيق معه.  كما  تم إنشاء مسار خاص بالقضايا التي يوجـد بها عائد مالي الخاص بقضايا غسل الأموال.
ويعمل الادعاء العام حاليًا على مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق واستخدام تقنية التصوير الافتراضي. ويتم حاليا تطوير بوابة الخدمات الالكترونية التي تقدم خدمات الادعاء العام وإتاحة متابعة مسارها، مما يسهل على الأشخاص تقديم طلباتهم أو الشكاوى ومتابعتها دون الحاجة للحضور إلى مقار الادعاء العام.
وبيّن سعادته أن الادعاء العام أقر إجراءات خاصة وسريعة للقضايا ذات الجانب الاقتصادي والاستثماري. كما وقع عدة مذكرات تعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب إلحاق أعضاء الادعاء العام ببعض الندوات وورش العمل داخليًا وخارجيًا. بالإضافة إلى عقد لقاءات دائمة مع الجهات المنظمة للقطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري واللجان الحكومية ذات الاختصاص في الغرف البرلمانية
وأوضح سعادته أن العدالة الناجزة وتقريب القضاء من المتقاضين من المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، تحقيقًا لسرعة استقرار المراكز القانونية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وجلب الاستثمار ورد الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف سعادته أن حماية حقوق الإنسان وحرياته هي من صميم عمل وواجبات الادعاء العام ، لذلك تخضع الإجراءات لعملية فحص ومراجعة مستمرة بقصد تبسيطها والتأكد من فعاليتها. ومن بين هذه الإجراءات بوابة خدمات الادعاء العام وتطبيق نظام الفحص والتفتيش المستمر وتقييد بعض الإجراءات كالحبس الاحتياطي في بعض الأحوال وعدم حجز الوثائق قدر الإمكان، إلى جانب تفعيل الرقابة والمحاسبة.