أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية: منظومة الحماية الاجتماعية تسهم في توجيه المساعدات بشكل "أكثر دقة" .. ومساعٍ جادة لمعالجة تحديات ضعف الحوكمة

أوضحت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزير التنمية الاجتماعية أن منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان هي إطار شامل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للأفراد على مدى دورة حياتهم، من الطفولة إلى الشيخوخة. وتمت صياغة هذه المنظومة وفق أسس تتماشى مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وتتماشى مع رؤية عمان 2040، التي تولي الأولوية للرفاه والحماية الاجتماعية، مركزة على تحقيق "حياة كريمة ومستدامة للجميع". وتتمثل إحدى الأهداف الاستراتيجية الأساسية في إنشاء "مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة وعادلة".
وأكدت معالي الوزيرة أن هذه المنظومة تسهم بشكل جوهري في توفير قاعدة بيانات متكاملة حول أوضاع المجتمع، مما يساعد في رسم سياسات اجتماعية أكثر دقة. وتسهم تلك البيانات في توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المنظومة في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات من خلال تقديم مستوى معيشي مناسب وتعزيز فرص تمكينها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وتعمل المنظومة كامتداد للاهتمام المتزايد بالبعد الاجتماعي للتنمية في سلطنة عمان. وعلى مدار العقود الماضية، أرست سلطنة عمان أنظمة تقاعد تغطي العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال، ومن خلال المبادرات والبرامج المختلفة، تُقدم مساعدات متعددة تشمل الدعم المالي والسكني والاجتماعي للفئات الأكثر حاجة. ومن المتوقع أن تتوسع هذه المظلة لتشمل دعم أوسع وأكثر تكاملاً عبر البرامج والمبادرات الحكومية والخاصة.
وتعتبر إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة هي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتساهم هذه الشراكة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المحتاجة، وتعزز تمكينهم من الاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ومن الأمثلة الناجحة لهذه الشراكة، تمويل إنشاء "ورش مهنية" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويل برامج تدريبية مقرونة بالتشغيل للأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وتشمل الشراكة أيضاً تمويل مشاريع استثمارية تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة، مثل تلك التي تدعم مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحسين الخدمات المقدمة في دار الوفاق المعنية برعاية الفئات المعرضة للإساءة، إضافة إلى خدمات الرعاية لكبار السن. وتعزز هذه الجهود الابتكار والاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث تلعب الشركات دوراً محورياً في المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في إدارة المخاطر الاجتماعية.
يعد التقييم وقياس فاعلية البرامج والسياسات الاجتماعية محوراً أساسياً لضمان تحقيق أهداف منظومة الحماية الاجتماعية. ومن خلال تنفيذ البرامج المخططة، يتم متابعة كيفية التنفيذ وتحليل العوائد ومدى الفاعلية، حيث يعتمد التقييم على مؤشرات مثل فرص العمل التي تم إنشاؤها بفضل برامج المسؤولية الاجتماعية، مثل "برنامج كادر" الذي يستهدف الطلبة المتعثرين مالياً وبرنامج "رفع القدرات" الذي يوفر 92 منحة تدريبية في تخصصات طبية متنوعة. كما تم توقيع 25 اتفاقية شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص خلال 2023-2024، بالإضافة إلى دعم 531 حالة من أسر الدخل المحدود.
وأشارت معالي الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى تطوير مشروع حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية لتحقيق رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة و يتم ربط هذه البرامج بالمتطلبات التنموية في مختلف المحافظات عبر منصة إلكترونية تعرض المشاريع التنموية التي تحتاج إلى تمويل. وتتقدم الشركات لتمويل هذه المشاريع وفقاً لسياساتها المعتمدة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي عالٍ وشراكة فعالة مع الجهات الحكومية.
وبينت معالي الوزيرة أن تطوير برامج لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يتم من خلال التعليم والعمل، عبر مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أُقيم في ديسمبر 2023. وركز المختبر على إيجاد حلول لتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل. ومن ضمن  المبادرات التي خرج بها المختبر، إنشاء مركز الطفولة المتكاملة وتوفير خدمات تأهيل في الولايات التي لا تتوفر بها هذه الخدمات. كما تم العمل على فتح مسارات مهنية للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية في المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وتابعت معاليها أنه رغم الإنجازات إلا أن  منظومة الحماية الاجتماعية تواجه عدة تحديات، من أبرزها ضعف الحوكمة والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين، وغياب بعض اللوائح التي تنظم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن محدودية الموارد المالية تؤثر سلباً على جودة الكوادر الوظيفية والخدمات المقدمة، إلى جانب قلة المبادرات المتوائمة مع أهداف رؤية عمان 2040. وفي مجال العمل تواجه المنظومة تحديات تتعلق بمواقف اجتماعية وثقافية تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، إلى جانب ضعف التوافق بين فرص العمل وخصائص الإعاقة.
وتعمل برامج تمكين الأسرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم الأسر ذات الدخل المحدود. وفي عام 2023، دعمت دائرة التمكين وتعزيز القدرات 465 أسرة لفتح مشاريع منزلية، ونجح 7 منها في الخروج من مظلة الضمان الاجتماعي. ويتم تعزيز المستوى المعرفي للأسر المستفيدة من خلال برامج تدريبية تركز على الإدارة المالية وإدارة المشاريع المنزلية. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتوفير أكشاك تجارية للأسر، وتأسيس أول منفذ تسويقي إلكتروني للأسر المنتجة.
وبحسب مؤشرات التنمية، ارتقت سلطنة عمان إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية الشباب لعام 2023 بعد أن كانت في المرتبة 52 في 2020، وتستهدف الوصول إلى المرتبة 30 بحلول 2040. ساهمت برامج تمكين الشباب، مثل التعليم والتدريب المهني، بشكل كبير في تحسين هذه المؤشرات. ومن خلال دعم رواد الأعمال الشباب، تم توفير فرص جديدة للشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد والمجتمع.