أحدث الأخبار

مبادرات متنوعة وجهود وطنية متواصلة لتعزيز بيئة الأعمال العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة وصالة "استثمر في عُمان" تعملان على تعزيز الاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسة المتماشية مع رؤية عُمان 2040. وأشار إلى أن البرنامج الوطني "نزدهر" أُطلق لتسريع تنفيذ الخطة التنفيذية، ويُركز على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاعات الاستثمارية، ودعم التجارة الخارجية. واستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 11 مليار ريال عماني في عام 2023، وتطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة 828 مليون ريال عماني، إلى جانب تقديم مبادرات لتحسين التشريعات وتعزيز التجارة الخارجية.
وقال معاليه أن قطاع ترويج الاستثمار في الوزارة يعمل بالتعاون مع صالة "استثمر في عُمان" على تعزيز البيئة الاستثمارية لسلطنة عمان عبر الترويج في المحافل الدولية واستقبال الوفود التجارية ففي عام 2023، شاركت الوزارة في 12 دولة واستقبلت وفودًا من 14 دولة، ونجحت في تجهيز 71 فرصة استثمارية خلال عامي 2023-2024 في قطاعات متنوعة مثل اللوجستيات والسياحة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".
وأكد أن "استثمر في عُمان" تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتطوير بيئة الاستثمار. ومنذ تأسيسها، تم إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار عبر توفير الخدمة الذاتية للمستثمرين، حيث تم معالجة 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عماني، منها 29 مشروعًا تم توطينها بقيمة 1.2 مليار ريال عماني. كما استحوذت إيران، الصين، الهند، ومصر على النصيب الأكبر من عدد المستثمرين، مع بروز قطاع الصناعة والطاقة المتجددة كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار.
واستعرض معاليه أبرز المشاريع التي تم تحقيقها، منها مشروع مصنع البولي سيليكون في صحار باستثمار يفوق 520 مليون ريال عماني، ومشاريع عقارية لتطوير مدينة السلطان هيثم بقيمة 439 مليون ريال عماني. علاوة على ذلك، بلغت قيمة 27 مشروعًا في مختلف القطاعات 293 مليون ريال عماني.
وقال أن برنامج "نزدهر" يعمل على تحسين مؤشر جاهزية الأعمال تحت إشراف المكتب الوطني للتنافسية، مع اعتماد 24 مبادرة لتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، استعدادًا لتقييم جاهزية الأعمال في 2025.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال منتدى عُمان للأعمال، الذي دُشن في 2018 لتعزيز الحوار والتقارب بين الطرفين. يهدف المنتدى إلى تفعيل الحوار بين القطاعين وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. وتجسد لقاءات السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -  مع رجال الأعمال اهتمام  جلالته بالقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجهه.
وأوضح أن برنامج "نزدهر" 2040 يشهد تحولاً استراتيجياً في 2024 ليصبح "البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، حيث ستركز المرحلة الجديدة على أربعة مسارات رئيسية حتى 2026، هي: مسار القطاع الخاص الذي سيعمل على تطوير مبادرات الشركات العمانية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع دعم تحولها نحو اقتصاد المعرفة. ومسار التجارة الخارجية من خلال  تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتحسين قدرات التفاوض الدولية. وكذلك مسار تطوير الاستثمار الذي سيعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية ومتابعة المشاريع الاستثمارية. إلى جانب المسار التمكيني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين التصنيف الدولي للسلطنة.
وركزت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على قطاع التصدير بتأسيس مركز صادرات عُمان. الذي يعمل على مساعدة مصدري المنتجات غير النفطية في استكشاف الأسواق الجديدة، وقد شارك في معارض دولية مثل "الصين الدولي للاستيراد" و"يوروبلاست" في تركيا. كما أطلق مبادرات مثل "حملة صُنع في عُمان" وطور منصة إلكترونية "صُنع في عُمان" لتسجيل وترويج المنتجات العُمانية.
وتابع أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع برنامج نزدهر والجهات المعنية لتحسين المناخ الاستثماري منها مبادرة "فريق التدخل السريع، حيث قامت بمعالجة 19 مشروعًا استثماريًا، لضمان استمرار المشاريع في السوق العُمانية. وكذلك فريق "التفاوض الوطني" والذي قام بمراجعة 3 مشاريع ذات تعاقدات بقيمة 2 مليار ريال عُماني، مع تقديم حوافز مدروسة بناءً على التحليل الإستراتيجي والاقتصادي للمشاريع. كما تم جمع بيانات من 264 مستثمرًا عبر استبيان، حيث حققت صالة "استثمر في عُمان" نسبة رضا بلغت 94% عن الخدمات المقدمة، والتسهيلات، والحوافز، وبيئة الاستثمار والأعمال.
كما  يعمل برنامج نزدهر بالتعاون مع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة على دراسة وتحضير الملفات الاستثمارية لـ 6 تجمعات اقتصادية متكاملة تغطي قطاعات الصناعات التحويلية، الصناعات الخضراء، التعدين، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية. وتتضمن المنهجية تحضير ملفات تفصيلية وتحليل فني ومالي للبنية الأساسية واحتياجات الحوافز الاستثمارية، تمهيدًا لاستهداف المستثمرين.
وتسعى الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل تأسيس وتوسع الشركات الصناعية، بما في ذلك تحسين نظام التسجيل والتراخيص، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتصدير، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التمويل، وتوفير الأراضي والخدمات بأسعار تنافسية. كما تعمل الوزارة على تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية من خلال تطبيق سياسات مدروسة تهدف إلى تعظيم استفادة المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما تدعم الوزارة الابتكار والتكنولوجيا في المصانع عبر تقديم الدعم الفني وبرامج تدريبية مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية الأساسية للقطاع الصناعي، بما في ذلك مناطق صناعية مزودة بالمرافق الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات.
وتشير المؤشرات إلى نمو الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات، وتنويع الأنشطة في القطاع الصناعي. كما يشهد القطاع نموًا في التوظيف والتعمين، وتوطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المصانع.